قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتي تعفي ضباط وأفراد هيئة الشرطة من أداء واجب إبداء الرأي في الانتخابات طوال مدة خدمتهم. يؤثر هذا الحكم على كافة ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة، حيث يمنعهم من ممارسة الحقوق السياسية والتصويت في الانتخابات أو الاستفتاءات أثناء فترة خدمتهم النظامية لضمان حياد مؤسساتهم. عملياً، يؤكد الحكم للمشتغلين بالقانون صحة الاستثناءات الواردة على ممارسة الحقوق السياسية لبعض الفئات النظامية، مما يمنع الطعن القانوني على استبعاد أسمائهم من الجداول الانتخابية.
