قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص تتعلق باللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية، وتحديداً القرارات المنظمة لإعفاء بعض الفئات من رسوم الالتحاق بالأندية. يؤثر هذا الحكم الإجرائي على أعضاء ومجالس إدارات الأندية الرياضية، حيث يُبقي على اللوائح والقرارات الوزارية التي تمنح إعفاءات أو تخفيضات في رسوم العضوية لبعض الفئات سارية كما هي دون إبطال. يُبرز الحكم للمحامين أهمية مراعاة شروط المصلحة المباشرة في الدعاوى الدستورية، حيث أن عدم قبول الدعوى جاء لانتفاء مصلحة المدعي في الطعن على قرارات لا تلحق به ضرراً شخصياً ومباشراً.
