حكمت المحكمة الدستورية العليا برفض طعن بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 190 من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر. وتنظم هذه المادة حق المعيدين أو المدرسين المساعدين المعينين من وظائف حكومية أخرى في الاحتفاظ بآخر مرتب تقاضوه بشروط محددة. يهم هذا القرار أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر، حيث يؤكد شرعية الشروط التي تضع حدًا أقصى للاحتفاظ بالمرتب السابق (نهاية مربوط الدرجة الجديدة)، بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص. عمليًا، يدعم الحكم موقف الإدارات القانونية بالجامعات في تطبيق اللوائح المالية المتعلقة بنقل الموظفين إلى هيئات التدريس دون تجاوز حدود الأجور المقررة، نافياً وجود أي تمييز غير مبرر في هذه اللوائح.
