قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 152 و156 من قانون الزراعة، والتي تفرض عقوبات مشددة بالحبس والغرامة على جرائم البناء أو تقسيم الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. يؤثر هذا الحكم بشكل واسع على أصحاب الأراضي الزراعية والمقاولين والمهندسين المشرفين على التنفيذ، حيث يؤكد دستورية تشديد العقوبات وتعددها (حبس وغرامة مع الإزالة) لحماية الرقعة الزراعية والأمن الغذائي للمجتمع. بالنسبة للمحامين الجنائيين، يحسم هذا الحكم الجدل حول قسوة العقوبات أو وجود خلل في سلطة القاضي التقديرية، مشيراً إلى أن تغليظ المشرع للعقوبات في هذه الجرائم يتوافق مع الدستور ولا يخالف الشريعة الإسلامية.
