أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم قبول الدعوى المطالبة بفض التنازع الإيجابي بين حكمين صادرين من محكمة استئناف المنصورة ومحكمة أسرة بندر دمياط في نزاع حول أجر مسكن وحضانة. ينعكس هذا الحكم على أطراف النزاع المباشرين، حيث أوضحت المحكمة عدم توافر شروط تنازع الاختصاص الإيجابي لصدور الحكمين من محكمتين تتبعان جهة قضاء واحدة وهي القضاء العادي. من الناحية الإجرائية، يُذكر هذا الحكم المحامين بالقاعدة القانونية التي تمنع اللجوء للمحكمة الدستورية لفض التنازع إلا إذا كان بين أحكام نهائية صادرة من جهات قضائية مختلفة (كالقضاء العادي والقضاء الإداري).
