قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى فض التنازع بشأن حكمين متناقضين صادرين عن محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ومحكمة استئناف القاهرة في نزاع حول عقد إيجار مدرسة لغات. أشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن مناط قبول دعوى التنازع أمام الدستورية هو صدور حكمين متناقضين من جهتين قضائيتين مستقلتين، وهو ما لم يتحقق هنا لتبعية المحكمتين لمظلة القضاء العادي. يُعد هذا الحكم تنبيهاً مهماً للمشتغلين بالمحاماة بضرورة سلوك طرق الطعن العادية لمعالجة تعارض الأحكام الصادرة داخل نفس الهيئة القضائية، حيث لا ولاية للمحكمة الدستورية في مثل هذه الحالات.
