حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى لفض تنازع ادعاه أحد البنوك بين حكم صادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية وآخر من محكمة استئناف القاهرة بشأن التزامات مالية. أكدت المحكمة أن المحاكم الاقتصادية ومحاكم الاستئناف العادية تندرج جميعها تحت مظلة (جهة القضاء العادي)، وبالتالي ينتفي شرط التنازع بين جهتين قضائيتين مختلفتين الذي يتطلبه القانون. يمثل هذا إرساءً للمبادئ الإجرائية أمام المحامين والشركات، بألا يتم إهدار الوقت والجهد في رفع دعاوى تنازع أمام المحكمة الدستورية لحل تعارض بين أحكام صادرة من نفس المظلة القضائية.
