قضت المحكمة الدستورية العليا في منازعة تنفيذ بالاستمرار في تنفيذ حكمها السابق، وقررت عدم الاعتداد بقرارات مجلسي تأديب المحامين (الابتدائي والاستئنافي) التي جاء تشكيلها مخالفاً للقواعد الدستورية. ينتصر هذا الحكم للمحامين المحالين للتأديب، حيث ألغى عقوبات المنع من مزاولة المهنة التي صدرت ضدهم من مجالس تأديب تضم أعضاء من نقابة المحامين، استناداً لحكم دستوري يوجب أن يكون تشكيل مجالس التأديب قضائياً خالصاً. يُعد الحكم حاسماً للمحامين والنقابات، حيث يفرض إغفال أي قرارات تأديبية تصدر عن مجالس مشكلة بالمخالفة للحكم الدستوري، ويوجه رسالة واضحة بضرورة التزام النقابة بتشكيل قضائي محايد لمجالس التأديب.
