في حكم مماثل بشأن منازعات التنفيذ، قضت المحكمة الدستورية العليا بالاستمرار في تنفيذ حكمها السابق وعدم الاعتداد بقرارات مجالس تأديب المحامين التي أوقفت محامياً عن العمل. وشددت المحكمة على أن استمرار انعقاد مجالس التأديب النقابية بتشكيل مختلط (يضم أعضاء من النقابة) يُشكل عقبة مادية أمام تنفيذ الحكم الدستوري الذي اشترط التشكيل القضائي الخالص لضمان المحاكمة المنصفة. هذا الحكم يلزم المشرع ونقابة المحامين بضرورة تعديل آليات تشكيل مجالس التأديب لتتوافق مع الدستور، ويمكّن أي محامٍ من الدفع ببطلان أي قرار تأديبي يصدر عن تشكيل غير قضائي.
