أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم قبول الدعوى المرفوعة من وزير المالية المطالبة بتفسير حكم دستوري سابق يتعلق بالمادة (111) من قانون الجمارك، والتي كانت تنظم رسوم الخدمات الجمركية. استندت المحكمة إلى أن الحكم المراد تفسيره كان واضحاً وجلياً ولا يشوبه أي غموض يبرر اللجوء لدعوى التفسير. وأوضحت المحكمة أن الجدل حول توصيف المبالغ المحصلة واستردادها هو من صميم اختصاص قضاء الموضوع. عملياً، يوجه هذا الحكم المحامين والجهات الحكومية بأن دعوى التفسير الدستوري لا تُقبل إلا في حالات الغموض المانع للتنفيذ، وأن الخلافات حول تكييف الرسوم تختص بها محاكم القضاء الإداري أو العادي بحسب طبيعة النزاع.
