أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 104 لسنة 2026 بتعديل وإضافة وإلغاء بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للبادل. شملت التعديلات إعادة صياغة شروط العضوية، وضوابط انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وتحديث التعريفات، بالإضافة إلى إقرار اشتراطات جديدة لتعيين المدير التنفيذي والمدير المالي. تؤثر هذه التعديلات بشكل مباشر على الأندية والهيئات الرياضية المنضمة للاتحاد، حيث وضعت شروطاً صارمة لتمثيل الهيئات وتفويض المندوبين. وتبرز أهمية القرار للمستشارين القانونيين في القطاع الرياضي نظراً لإدراج قيود قانونية جديدة للتعيين والترشح، منها حظر تعيين المُدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، وتقييد مدة شغل المناصب بثلاث دورات متتالية، وإلزام الاتحاد بإحالة المنازعات الرياضية إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة. يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من 16 يناير 2026 (اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية)، مما يستوجب على الهيئات المعنية سرعة توفيق أوضاعها القانونية ومراجعة إجراءات تسمية مندوبيها للجمعيات العمومية القادمة.
