**أصدرت وزارة الصناعة قراراً جوهرياً يحظر إقامة أو إدارة أو تشغيل أي أنشطة صناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة.** واستثنى القرار الأنشطة المتواجدة داخل الكتل المبنية المعتمدة وفقاً للقانون، والأنشطة التي تتطلب طبيعتها التواجد خارج الحيز العمراني باشتراطات محددة توافق عليها الهيئة العامة للتنمية الصناعية. يؤثر القرار بشكل مباشر وحاسم على قطاع التراخيص الصناعية الجديدة، ويحفظ حق المنشآت القائمة حالياً في الاستمرار والتوسع طالما التزمت بالاشتراطات. يجب على محامي الشركات توجيه موكليهم للتأكد من التوافق المكاني للمصانع والالتزام بقوائم الأنشطة المحظورة خارج الحيز لتجنب الإغلاق.
