### اعتماد نسب تعويضات عقود المقاولات للنصف الأول من 2025 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 21 لسنة 2026 بشأن تطبيق نسب التعويضات، سواء بالزيادة أو التثبيت أو الخفض، على كافة أنواع عقود المقاولات والتوريدات. ويغطي القرار المعاملات والأعمال التي تمت خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 30 يونيو 2025. ### الأثر العملي للشركات والمحامين يُعد هذا التشريع محورياً لضمان التوازن المالي للعقود الإدارية؛ إذ يضع بين يدي الإدارات القانونية والمالية في الشركات والجهات الحكومية الجداول المعتمدة شهرياً لاحتساب التعويضات صعوداً أو هبوطاً. وسيؤثر ذلك بشكل مباشر على تصفية الحسابات الختامية وصرف المستحقات المتعلقة بتلك الفترة الزمنية دون تعطيل. ### بدء العمل بالقرار نُشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 أبريل 2026، ويدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليصبح سنداً قانونياً ملزماً لجميع الأطراف المعنية بالعقود العامة.
