صدّق رئيس الجمهورية على **القانون رقم 155 لسنة 2026** بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018. ويقضي التعديل في المادة (42) باعتبار المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحصه وربطه وتحصيله بالتزامن مع الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي. **أثر التعديل على الممولين والشركات:** يمثل هذا القانون استجابة هامة لمطالب مجتمع الأعمال، حيث تضمنت المادة الثانية منه حذف العبارة التي كانت تمنع صراحة اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل. وبموجب هذا الحذف، أصبح يحق للشركات والممولين خصم هذه المساهمة من وعائهم الضريبي، مما يساهم في تخفيف الازدواج والعبء المالي. **موعد السريان:** يبدأ العمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من 3 أغسطس 2026، ويلتزم وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة خلال 60 يوماً.
