أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٦، الذي يقضي بمد العمل بقرار الوزارة رقم ٢٦٠ لسنة ٢٠٢٣، الخاص باعتبار الرصيف الغربي لميناء شرق بورسعيد دائرة جمركية مؤقتة. ويستهدف القرار استمرار السماح بتداول كافة أنواع البضائع العامة والصب في هذه الدائرة، وذلك استجابة للطلب المقدم من شركة "سكاي للموانئ". وقد حدد القرار مدة التمديد بثلاثة أشهر إضافية، بحيث تنتهي الصلاحية القانونية للدائرة الجمركية المؤقتة في ٣١ مارس ٢٠٢٦. يعد هذا الإجراء تنظيميًا هامًا للمحامين الموكلين عن شركات الشحن والتخليص الجمركي العاملة في المنطقة الاقتصادية، حيث يضمن استمرار العمليات الجمركية واللوجستية دون انقطاع أو الحاجة لإعادة توفيق أوضاع فورية. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦.
