أصدرت وزارة الداخلية قرارها رقم 619 لسنة 2026، والذي يقضي بالسماح لعدد 21 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم صراحة بالجنسية المصرية. يأتي هذا القرار استنادا إلى الدستور وأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 المنظم للجنسية المصرية. يهم هذا القرار المحامين المتخصصين في شؤون الهجرة والأحوال المدنية، حيث يؤكد على استقرار المراكز القانونية للمواطنين المذكورين في السجلات الرسمية، ويضمن تمتعهم بكافة الحقوق الدستورية والقانونية المترتبة على احتفاظهم بالجنسية المصرية إلى جانب جنسياتهم الجديدة.
