في خطوة تنظيمية روتينية، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 620 لسنة 2026، بالموافقة على إذن التجنس لـ 21 مواطنا آخرين بجنسيات أجنبية مع السماح لهم بالاحتفاظ بالجنسية المصرية. يتطابق هذا القرار في أسسه القانونية مع الإجراءات المعتادة لقطاع شؤون الجوازات والهجرة. من الناحية العملية، يعد هذا الإجراء حاسما لأصحاب الشأن لتوفيق أوضاعهم القانونية والمالية داخل مصر وخارجها، ويستوجب على الوكلاء القانونيين تحديث بيانات موكليهم لدى الجهات الحكومية والبنكية بما يتوافق مع المراكز القانونية الجديدة الموثقة بالقرار.
