في حكم قضائي بارز يعيد تشكيل خريطة الدرجات العلمية، قضت **المحكمة الإدارية العليا** بوقف وإلغاء استحداث ما يُسمى بـ «الشهادات المهنية» (الدبلوم المهني، البكالوريوس المهني، الليسانس المهني) داخل الجامعات المصرية. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر عام 2017، الذي سمح بهذه المسميات، يُعد لاغيًا ومنعدم الأثر القانوني. استندت المحكمة في حكمها إلى أن هذه المسميات المستحدثة تخالف بشكل صريح أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975. وشددت المحكمة على أن **الجامعات لا تملك سلطة منح شهادات خارج الإطار الأكاديمي** المحدد حصرًا في القانون واللائحة، مما يجعل أي شهادة تخرج عن هذا النطاق فاقدة للسند القانوني. يرتب هذا الحكم آثارًا عملية فورية ومهمة للمحامين والطلاب والجامعات؛ حيث تلتزم الجامعات بإلغاء كافة المسميات المهنية غير القانونية، ويتوجب عليها منح الخريجين **شهادات أكاديمية صحيحة ومعتمدة** بعد استيفاء متطلبات التخرج، مما يحمي الطلاب من الحصول على درجات غير معترف بها قانونًا ويوحد النظام الأكاديمي المصري.
