**أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٧٩٠ لسنة ٢٠٢٦**، والذي يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وبموجب التعديل الجديد، تم ضم كل من وزير النقل ووزير الصناعة لعضوية المجلس للمدة المتبقية، واستبعاد بعض المقاعد السابقة كوزير البترول والثروة المعدنية من العضوية الأساسية بالتشكيل المعدل. كما حدد القرار في مادته الثانية قائمة المسؤولين المدعوين لحضور جلسات مجلس الإدارة بصفة دائمة **دون أن يكون لهم صوت معدود**. وشملت القائمة وزراء (الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الإسكان والمرافق، التخطيط والتنمية الاقتصادية)، إلى جانب محافظي مدن القناة (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد)، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة قناة السويس. **الأثر العملي:** يُعد هذا التعديل التنظيمي إشارة هامة للمحامين والمستشارين القانونيين للشركات العاملة أو الراغبة في الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، حيث يوضح هيكل متخذي القرار وممثلي الجهات الحكومية المشرفة على المشروعات. يبدأ سريان القرار رسمياً اعتباراً من ١٣ مارس ٢٠٢٦، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
