أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا يفرض التزامات بيئية صارمة على الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. يلزم القرار الشركات التي يزيد رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه مصري بإعداد تقارير سنوية تفصيلية عن بصمتها الكربونية (Carbon Footprint Report) للنطاقين الأول والثاني، على أن يتم التحقق من هذه التقارير عبر جهات مقيدة لدى الهيئة. وتضمن القرار شرطًا جوهريًا يلزم هذه الشركات بتعويض نسبة 20% من إجمالي انبعاثاتها الكربونية السنوية المثبتة. ويتم هذا التعويض من خلال شراء «شهادات خفض انبعاثات كربونية» مسجلة لدى الهيئة، وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم تقرير البصمة الكربونية. وقد حددت الهيئة نهاية شهر يونيو 2026 كموعد أقصى لتقديم التقارير الأولية، واعتبرت الالتزام بهذه الأحكام شرطًا لاستمرار ترخيص الشركات الخاضعة.
