أصدر وزير الداخلية القرار رقم 590 لسنة 2026، والذي يقضي برد الجنسية المصرية إلى 21 شخصاً، وذلك استناداً إلى الصلاحيات المقررة بموجب قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على الأشخاص المذكورين وعائلاتهم، حيث يعيد لهم كافة الحقوق المدنية والسياسية المرتبطة بالجنسية المصرية. بالنسبة للمحامين العاملين في مجال الأحوال المدنية والجنسية، يمثل هذا القرار إجراءً اعتيادياً يمكن الاستناد إليه في متابعة طلبات مماثلة لموكليهم وتصحيح أوضاعهم القانونية. يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، مما يُرتب كافة آثاره القانونية للمستفيدين فور النشر.
