أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٢٦، والذي ينص على استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية. **الأثر العملي والقانوني:** يؤثر هذا التشريع بشكل مباشر على اللجان النقابية بالشركات والنقابات العمالية. ويُلزم القانون بضرورة إتمام الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارات للدورة الجديدة قبل انتهاء فترة التمديد (الستة أشهر) بستين يوماً على الأقل، وفقاً لضوابط قانون المنظمات النقابية العمالية رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧. هذا الإجراء يمنح المستشارين القانونيين للشركات والنقابات مهلة واضحة لترتيب الإجراءات الانتخابية القادمة وضمان صحة التمثيل القانوني للعمال. **بدء السريان:** يُعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أي يسري بدءاً من ٩ يونيو ٢٠٢٦).
