أقرت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان قرار توفيق أوضاع "المؤسسة العامة للتنمية وإدارة المشروعات"، المقيدة برقم (932) لعام 2008، وذلك تماشياً مع التشريعات الحديثة المنظمة لقطاع المجتمع المدني في البلاد. يضمن هذا القرار توافق أنظمة المؤسسة مع أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019. ويُتيح للمؤسسة، التي تعمل على نطاق واسع يشمل المساعدات الاجتماعية، رعاية الطفولة، وحماية المستهلك والبيئة، الاستمرار في تقديم برامجها بغطاء قانوني سليم يُجنبها المساءلة أو تجميد الأنشطة. يؤكد هذا الإعلان الرسمي على التزام المؤسسات الأهلية بتوفيق أوضاعها وتحديث لوائحها الداخلية لتتلاءم مع متطلبات الرقابة والشفافية الحكومية.
