صدر القانون رقم 128 لسنة 2026 الخاص بربط موازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية الجديدة حيث قُدرت الموازنة الإجمالية بنحو 5.47 مليار جنيه. تتضمن الموازنة تخصيصات للاستخدامات الاستثمارية والإيرادات المتوقعة. يهم هذا القانون الشركات العاملة في قطاعات المقاولات والتوريدات وإدارة المرافق التي تتعامل أو تسعى للتعاقد مع المتحف حيث يعكس حجم الإنفاق والاستثمار المتاح. يسري العمل بالقانون بدءا من 1 يوليو 2026.
