أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم ١٢٤ لسنة ٢٠٢٦، بمد العمل بقرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح (عيدان مدرفلة ومجدولة) من الصين وتونس وتركيا. **التفاصيل:** نص القرار على استمرار الرسوم لمدة عام إضافي لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية، على أن تُحصّل الرسوم في حساب مخصص بالبنك المركزي المصري. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يهم القرار مستشاري شركات الاستيراد والتصدير وقطاع المقاولات، حيث يستمر العبء المالي الإضافي على واردات الحديد من تلك الدول، مما يستوجب مراعاته في صياغة العقود التجارية وتسعير المشاريع وتحديد تكاليف الاستيراد. **سريان القرار:** يُعمل به اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الأصلي الصادر في عام ٢٠٢١.
