اعتمد وزير التموين والتجارة الداخلية، بصفته رئيس الجمعية العامة، قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بتعديل المادة (38) من نظامها الأساسي. يضع التعديل الجديد قيوداً وإجراءات حوكمة حاسمة على تصرف الشركة بالبيع في خطوط الإنتاج الرئيسية أو الأصول العقارية من أراضٍ ومبانٍ. **شروط وضوابط البيع:** يُشترط لإتمام البيع الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة للأصل. وبالنسبة لخطوط الإنتاج، يجب إثبات انعدام الجدوى الاقتصادية أو تسببها في خسائر مؤكدة أو عدم قدرتها على المنافسة بموجب تقارير فنية مختصة. أما الأصول العقارية، فيُشترط أن تكون غير مستغلة أو مستغنى عنها. **آلية التقييم والرقابة:** أوجب التعديل إسناد التقييم لبيوت خبرة معتمدة، مع تشكيل لجنة متخصصة تضم في عضويتها ممثلاً عن الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقق من صحة التقييم. ولا يجوز بأي حال أن يقل سعر البيع عن القيمة المحددة، وفي حال عدم الوصول للسعر المستهدف، يُعرض الأمر مجدداً على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للبت فيه إما بالموافقة الاستثنائية أو إعادة التقييم. **بدء السريان:** يُعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، أي بدءاً من 27 مارس 2026.
