صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. يهدف الاتفاق إلى تمويل «برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر». **الأثر العملي:** يهم هذا التطور المكاتب القانونية والشركات العاملة في قطاعات البنية التحتية، المقاولات، والطاقة، حيث يمهد هذا التمويل لطرح مشروعات تنموية جديدة. كما يركز البرنامج على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مما يتطلب من المستشارين القانونيين الاستعداد لمراجعة عقود المناقصات والشراكات (PPP) المرتبطة بهذه التمويلات. وقد استوفى القرار الإجراءات الدستورية بموافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية.
