أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج القرار رقم 14 لسنة 2026، والذي يقضي بإصدار الأمر بنشر قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية. القرار الرئاسي المذكور يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض البالغ قيمته 300 مليون دولار مع البنك الآسيوي للاستثمار. **الأهمية القانونية:** يُعد هذا القرار إجراءً تنفيذيًا شكليًا لاستكمال الأطر الدستورية اللازمة لدخول المعاهدات الدولية حيز النفاذ. بالنسبة للمحامين، يمثل تاريخ النشر في الجريدة الرسمية النقطة القانونية للاعتداد بالاتفاقية كجزء من التشريع الداخلي المصري وإمكانية الاستناد إلى أحكامها.
