أصدر محافظ قنا القرار رقم 82 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل الجداول المرفقة بالقرار السابق رقم 503 لسنة 2025. يتعلق هذا التعديل بإعادة تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك تحديدًا في مركزي قنا ونجع حمادي، حيث تم تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقًا لحدود جغرافية وشوارع دقيقة. **المتأثرون والأثر العملي:** يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على الملاك والمستأجرين للوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية في تلك المراكز. بالنسبة للمحامين والمستشارين القانونيين، تُعد هذه الجداول المحدثة أداة أساسية ومستنداً حيوياً في تحديد القيمة الإيجارية وحسم النزاعات القانونية المتعلقة بالامتداد القانوني وتصنيف الوحدات السكنية أمام المحاكم، حيث يترتب على التصنيف الجغرافي للمنطقة آثار قانونية ومادية مختلفة وفقاً لقانون الإيجار الجديد. **بدء السريان:** نص القرار على تعميمه على كافة الوحدات المحلية، ويبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، أي بدءًا من 18 مارس 2026.
