**حركة ترقيات وتعديلات بأثر رجعي**\n\nأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 180 لسنة 2026، والذي يتضمن حركة شاملة لتعديل أقدميات، وترقية، وتعيين عدد كبير من المستشارين والنواب والوكلاء في هيئة قضايا الدولة. وجاء هذا القرار تنفيذاً لأحكام قضائية نهائية صادرة عن المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري، وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للهيئة.\n\n**تسوية الأوضاع الوظيفية**\n\nشمل القرار تعديل تواريخ ترتيب الأقدمية لعدد من نواب رئيس الهيئة ووكلائها لمدد سابقة بأثر رجعي (يعود بعضها إلى أعوام 2020 و2021 وما بعدها). كما تضمن القرار تعيين وترقية المئات من وكلاء ومستشاري الهيئة إلى درجات أعلى، أبرزها درجة "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة"، مما يعكس معالجة إدارية واسعة لترتيب أقدميات الأعضاء.\n\n**الأثر العملي وموعد السريان**\n\nيؤثر هذا القرار بشكل مباشر وحصري على المراكز القانونية والوظيفية والمالية لأعضاء هيئة قضايا الدولة المشمولين به، ولا يترتب عليه أي التزامات أو تغييرات إجرائية على المحامين أو الشركات. يُعمل بالقرار من تاريخ إصداره ونشره في الجريدة الرسمية، مع سريان الآثار الرجعية المنصوص عليها صراحة في مواده لحالات الأقدمية المحددة.
