أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 52 لسنة 2026 بإسقاط الجنسية المصرية عن السيدة مريم وائل أحمد فؤاد، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على الإذن المسبق المطلوب قانوناً.\n\nيمثل هذا القرار تذكيراً هاماً للمحامين المتخصصين في شؤون الهجرة والجنسية والأحوال الشخصية بضرورة توجيه موكليهم للالتزام بقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والذي يوجب الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل التجنس تفادياً لإسقاط الجنسية وفقدان الحقوق المرتبطة بها. يُعمل بهذا القرار فور نشره.
