أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. ويقضي التعديل الجديد بإلزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يبدأ بمبلغ 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع إقرار زيادات مركبة سنوية تبدأ بـ 6.4% وترتفع تدريجياً لتصل إلى 7% بحلول عام 2029، ويستمر هذا الالتزام المالي لمدة خمسين عاماً. يمثل هذا التشريع خطوة حاسمة لفض التشابكات المالية وتغطية العجز الاكتواري والمديونيات التاريخية المستحقة لصناديق التأمينات. بالنسبة للمحامين والمستشارين القانونيين المعنيين بقضايا العمل والتأمينات، يؤكد هذا التعديل استقرار المراكز القانونية والمالية للمؤمن عليهم، حيث يضمن التزام الدولة بتغطية التزامات المعاشات المستحقة، مع استثناء المعاشات الاستثنائية والمزايا الإضافية المستقبلية التي ستتحملها الخزانة العامة بشكل منفصل. يدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتباراً من 5 يونيو 2026 (اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية). ومن المنتظر صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزيري المالية والتأمينات الاجتماعية، لتنظيم القواعد والأحكام التنفيذية الخاصة بآلية سداد هذه الأقساط.
