**تحديد المخصصات:** صُدر القانون رقم 88 لسنة 2026، القاضي بربط موازنة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للسنة المالية 2026/2027. وقد قدرت جملة الموازنة بأكثر من 43.4 مليار جنيه. **التأثير القانوني والاقتصادي:** يؤثر هذا التخصيص المالي الضخم بشكل مباشر على المستثمرين والشركات العاملة في قطاع التعدين واستخراج الثروات، حيث يعكس حجم الإنفاق الحكومي والمشروعات المخطط طرحها، مما يهم المحامين المتابعين لعقود التعدين والمناقصات. **بدء التنفيذ:** يُعمل بأحكام هذا القانون ماليًا وإداريًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
