أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بمد المهلة المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة على العقارات المبنية. وينص القرار رقم 69 لسنة 2026 على تمديد الفترة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، لتستمر حتى **31 مارس 2026**. يأتي هذا الإجراء ليمنح الملاك والمكلفين بأداء الضريبة العقارية مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم وتقديم إقراراتهم لتجنب غرامات التأخير أو المساءلة القانونية. ويتعين على السادة المحامين والمستشارين الضريبيين توجيه عملائهم من أصحاب العقارات المبنية لسرعة تقديم الإقرارات قبل انتهاء الموعد الجديد.
