أصدر وزير الداخلية القرار رقم 589 لسنة 2026 بالسماح لواحد وعشرين مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع إسقاط الجنسية المصرية عنهم لعدم احتفاظهم بها. يأتي هذا القرار وفقاً لأحكام قانون الجنسية المصرية. **الأثر القانوني:** يؤثر القرار بشكل مباشر على الأفراد المذكورين في البيان المرفق بالقرار وعائلاتهم، حيث تترتب عليه آثار قانونية فورية تتعلق بفقدان الحقوق المدنية والسياسية المرتبطة بالجنسية المصرية، مثل حقوق التملك في مناطق معينة والترشح للمناصب. يبدأ العمل بالقرار فور نشره بالوقائع المصرية.
