**تغيير الوضع القانوني:** أصدر وزير الداخلية قراراً برد الجنسية المصرية لعدد 21 شخصاً المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق للقرار. **المتأثرون بالقرار:** الأشخاص المذكورون وعائلاتهم المباشرة، حيث يعود لهم المركز القانوني كمواطنين مصريين بكافة الحقوق والواجبات الدستورية. **الأثر العملي:** يُمكن للمحامين المعنيين بشؤون الهجرة والجنسية اتخاذ هذا القرار كمستند رسمي لإنهاء إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية لموكليهم وتصحيح أوضاعهم القانونية أمام مصلحة الأحوال المدنية والجوازات. **تاريخ السريان:** يُعمل بالقرار من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.
