**التشريع المطبق:** استناداً إلى قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته، قرر وزير الداخلية إبعاد شخص يحمل الجنسية اللبنانية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام. **الجهات المتأثرة:** إدارة الجوازات والهجرة والجنسية المنوط بها تنفيذ القرار فوراً، والشخص المعني بالإبعاد. **التداعيات القانونية:** يسلط هذا القرار الضوء على إجراءات الإبعاد الإداري التي تتخذها الدولة حماية لأمنها الداخلي. ويشير للمحامين المتخصصين في شؤون الأجانب بأهمية الالتزام التام بالضوابط القانونية لتجنب إجراءات الإبعاد الفوري التي يصعب الطعن عليها في ظل الاستناد لـ "الصالح العام".
