**ما الذي صدر؟** صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 159 لسنة 2025، والذي يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "تييرا بتروليوم ال تي دي" (Terra Petroleum Ltd). يهدف هذا التعاقد إلى البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، مع إضفاء قوة القانون على الاتفاقية المرفقة واستثنائها من أي تشريع محلي مخالف. **من المتأثرون وما الأثر العملي؟** يؤثر هذا القانون بشكل مباشر على قطاع الطاقة والمقاولين والشركات العاملة في مجال الخدمات البترولية في مصر. من الناحية القانونية والعملية، يوفر القانون لشركة "تييرا بتروليوم" حماية تشريعية خاصة واستقراراً تعاقدياً، حيث تُرجح أحكام اتفاقية الالتزام الخاصة بها على القواعد العامة في القوانين الأخرى حال وجود تعارض، مما يمنح المستشارين القانونيين للشركات الأجنبية نموذجاً مهماً لضمانات وحوافز عقود الامتياز في مصر. **متى يبدأ السريان؟** يُعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أي بدءاً من 28 يوليو 2025.
