**ما الذي صدر؟** أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 163 لسنة 2025 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج 1 ليمتد، وذلك للقيام بأعمال البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس. **من المتأثرون وما الأثر العملي؟** يؤثر هذا القانون بشكل مباشر على شركات الاستكشاف والطاقة والمستشارين القانونيين العاملين في قطاع البترول. الأثر العملي الأبرز يكمن في نص المادة الثانية التي تضفي على الاتفاقية المرفقة قوة القانون، وتوجب تنفيذها بالاستثناء من أحكام أي تشريع محلي مخالف لها. هذا يعني أن بنود الاتفاقية الخاصة بالإعفاءات الضريبية والجمركية وحقوق الاستيلاء وآليات تسوية المنازعات عبر التحكيم الدولي تعتبر الحاكمة والملزمة، مما يستوجب على مكاتب المحاماة دراسة بنودها بعناية لضمان حقوق الشركات الأجنبية وتحديد التزاماتها بدقة. **تاريخ بدء السريان:** يُعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
