أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٦، بشأن تحديد السلطة المختصة بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١. ونص القرار في مادته الأولى على أن يكون الدكتور **حسين محمد أحمد عيسى**، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، هو **الوزير المختص** في تطبيق أحكام القانون المشار إليه. ويشير هذا القرار إلى مركزية الإشراف على ملف شركات قطاع الأعمال العام تحت مظلة نائب رئيس الوزراء للملف الاقتصادي. من الناحية القانونية، تضمن القرار قيداً هاماً يجب على المستشارين القانونيين الانتباه إليه، حيث نص التعيين على **"عدم الإخلال بالقرارات التي حددت وزراء مختصين ببعض شركات قطاع الأعمال العام"**. وهذا يعني أن الشركات التي صدرت قرارات سابقة بإسناد تبعيتها لوزراء قطاعيين محددين ستظل تابعة لهم، بينما تؤول الولاية العامة لباقي الشركات والمنظومة للدكتور حسين عيسى. نُشر القرار في العدد ٩ (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٦، ويعمل به من تاريخ النشر.
