أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 401 لسنة 2026، والذي ينص على السماح لواحد وعشرين مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم صراحة بالجنسية المصرية. ويأتي هذا القرار إعمالاً لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته. ويؤثر هذا القرار بشكل مباشر على الأفراد المذكورين في البيان المرفق بالقرار، حيث يتيح لهم التمتع بمزايا الجنسيات الأجنبية المكتسبة دون فقدان حقوقهم الدستورية والقانونية كمواطنين مصريين. بالنسبة للمحامين المتخصصين في شؤون الهجرة والجنسية، يُعد هذا القرار إجراءً روتينياً يثبت استمرار نهج الوزارة في الموافقة على طلبات التجنس المزدوج متى استوفت الشروط القانونية. يعمل بالقرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
