في خطوة إدارية دورية، صدر قرار وزارة الداخلية رقم 402 لسنة 2026، القاضي بمنح الإذن لـ 21 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع حقهم الكامل في الاحتفاظ بالجنسية المصرية. يستند القرار إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 المنظم للجنسية. ويشمل الأثر القانوني للقرار استمرار تمتع هؤلاء الأفراد بكافة الحقوق المدنية والسياسية والملكية داخل جمهورية مصر العربية، مع السماح لهم بحمل جوازات سفر أجنبية. يُفيد هذا القرار المكاتب القانونية التي تدير ملفات ازدواج الجنسية لعملائها، حيث يؤكد سير الإجراءات بانتظام. يسري القرار وينفذ بمجرد نشره بالوقائع المصرية.
