**أصدر وزير الداخلية** قرارا بالموافقة على تجنس 21 مواطنا بجنسيات أجنبية، ولكن مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر وجذري على المراكز القانونية لهؤلاء الأفراد داخل البلاد. **الأثر العملي:** يعد هذا التحديث محوريا للمحامين المختصين بقضايا شؤون الأجانب، حيث يترتب عليه تغيير آلية تعامل هؤلاء الأشخاص أمام المحاكم والجهات الرسمية المصرية؛ إذ تنطبق عليهم قوانين الأجانب فيما يخص التملك، والإقامة، والتأشيرات، والالتزامات الضريبية.
