**هيكل جديد للرسوم** أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً يحدد الحد الأقصى لمقابل الخدمات التي تقدمها الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود الآجلة. يستهدف القرار تنظيم الرسوم المفروضة على أعضاء التسوية، مما يوفر شفافية أكبر للتكاليف التشغيلية للمؤسسات المالية. **الأثر العملي والإعفاءات** حدد القرار رسوم العضوية بـ 20 ألف جنيه تُدفع لمرة واحدة، واشتراكاً سنوياً بـ 10 آلاف جنيه، مع جعل فتح الحسابات والإيداع والسحب النقدي مجانياً. وفي خطوة محفزة للسوق، أقر القرار إعفاء عدة خدمات من الرسوم لمدة عام كامل، من بينها: التسوية النهائية، تنفيذ العمليات بالإنابة، تحويل المراكز، ورسوم الربط الآلي بالنظام. **مواعيد السريان** يسري العمل بهيكل الرسوم الجديد والإعفاءات المقررة اعتباراً من 1 يوليو 2026، وهو اليوم التالي لتاريخ نشر القرار رسمياً.
