أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً يمنح **شركات ومجمعات التأمين** مهلة إضافية لتقديم قوائمها المالية الدورية. بموجب القرار، تم تمديد فترة تقديم القوائم المالية والإفصاحات المرفقة بها، بالإضافة إلى تقارير مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦، لتصبح الغاية القصوى لتقديمها هي **١٥ يونيو ٢٠٢٦** بدلاً من المواعيد الأصلية. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يوفر هذا القرار حماية قانونية للشركات العاملة في قطاع التأمين من توقيع جزاءات أو غرامات التأخير الرقابية. ويتعين على المستشارين القانونيين الداخليين ومسؤولي الالتزام (Compliance Officers) تحديث جداولهم الزمنية للإفصاح المالي لضمان التوافق مع المهلة الجديدة. يُعمل بالقرار فور نشره في الوقائع المصرية.
