أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 932 لسنة 2026 بفرض حزمة صارمة من الضوابط لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. يسري القرار من تاريخ العمل به وحتى نهاية العام المالي 2025/2026، ويشمل قيوداً حاسمة على استخدام النقد الأجنبي، وحظر السفر للخارج وإقامة المؤتمرات إلا بموافقة استثنائية.\n\nيفرض القرار قيوداً مشددة على أبواب الموازنة المختلفة؛ حيث تم تجميد البدء في أية مشروعات استثمارية جديدة أو صرف دفعات مقدمة لها، واقتصار أعمال الصيانة على المشروعات التي قاربت على الانتهاء. كما حظر القرار الصرف على المكافآت المستحدثة وتكاليف الدعاية والإعلان والتدريب، وقصر شراء السلع والخدمات على الاحتياجات الحتمية كالأدوية والأغذية وقطاعي الكهرباء والبترول.\n\nيمثل هذا القرار أهمية كبرى للمحامين والمستشارين القانونيين للشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية (موردين، مقاولين، منظمي فعاليات)، حيث سيؤثر بشكل مباشر على إبرام التعاقدات الجديدة أو صرف الدفعات للمشروعات غير الحتمية. يتعين على الشركات مراجعة مواقفها التعاقدية في ضوء هذه القيود، خاصة فيما يتعلق بتدبير المكون الأجنبي الذي بات يستلزم التنسيق المسبق وموافقة وزارة المالية والبنك المركزي.
