أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي القرار رقم 219 لسنة 2026، والذي يضع إطاراً تنظيمياً جديداً لاشتراطات تصدير الفصيلة الخيلية من جمهورية مصر العربية. يهدف القرار إلى ضمان توافق الصادرات المصرية مع المعايير الصحية والبيطرية الدولية. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على مزارع الخيول، ونوادي الفروسية، وشركات التصدير. عملياً، يُلزم القرار المصدرين بالحصول على ترخيص تصدير مسبق من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واشتراط أن تكون الخيول مزودة بشريحة إلكترونية (ISO) ومقيدة بالسجل الوطني، بالإضافة إلى خلوها من الأمراض الوبائية المعدية وأن تكون واردة من منشآت معتمدة وخاضعة للإشراف البيطري. من الناحية القانونية، يتعين على المستشارين القانونيين العاملين مع قطاعات الثروة الحيوانية مراجعة عقود التصدير لضمان تضمين هذه الاشتراطات المستحدثة. يسري العمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من 9 يوليو 2026.
