في خطوة استراتيجية لتنظيم قطاع الثروة الحيوانية والفروسية في مصر، أصدر وزير الزراعة القرار رقم 226 لسنة 2026 الذي يضع إطاراً وطنياً شاملاً للرقابة الصحية البيطرية على الفصيلة الخيلية، متضمناً التدشين الرسمي لـ (السجل الوطني للخيليات). يؤثر القرار على كافة ملاك الخيول، ومزارع التربية، ونوادي الفروسية، والمستشفيات البيطرية. حيث يُلزمهم بالتسجيل الرسمي للمنشآت لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتخصيص (رقم تعريفي دائم) وموحد لكل حيوان، مع وجوب إخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية كالنقل، أو النفوق، أو تغيير الملكية خلال 30 يوماً. كما يفرض القرار تطبيق معايير صارمة للأمن الحيوي والإبلاغ الفوري عن أي اشتباه في أمراض وبائية. يتطلب هذا التطور التشريعي الهام من المحامين والمستشارين القانونيين توجيه موكليهم من أصحاب المنشآت والنوادي للامتثال الفوري لشروط التسجيل وبرامج الترصد الوبائي، لتجنب الجزاءات الإدارية التي نص عليها القرار والتي قد تصل إلى تعليق التراخيص وإلغائها. يبدأ تطبيق القرار في 9 يوليو 2026.
