أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٧٩٢ لسنة ٢٠٢٦، والذي ينص على تفويض وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمباشرة بعض اختصاصات رئيس مجلس الوزراء. وتحديداً، يشمل التفويض الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين (٨٥) و(٩١) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على الإدارات القانونية بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس، حيث يهدف إلى تسريع وتيرة اتخاذ القرارات الإدارية والتنظيمية التي كانت تتطلب سابقاً العرض على رئيس مجلس الوزراء. من الناحية العملية للمحامين والمستشارين، يعني هذا تغيير «الجهة المختصة» في الطعون الإدارية والقرارات المتعلقة بتطبيق هاتين المادتين لتكون وزارة التعليم العالي بدلاً من رئاسة مجلس الوزراء. نص القرار على أن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي بدءاً من ١٣ مارس ٢٠٢٦.
