نُشر في الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٠٥ لسنة ٢٠٢٦، والقاضي بإعادة تشكيل «اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار». وبموجب التعديل الجديد الذي استبدل المادة الأولى من قرار عام ٢٠١٩، تُرأس اللجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها مجموعة من الوزراء المعنيين، مع تولي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منصب العضو المقرر، وتكليف مساعد وزير العدل للتحكيم برئاسة الأمانة الفنية للجنة. يمثل هذا التشكيل أهمية بالغة لمحامي الشركات والمستشارين القانونيين العاملين في مجال الاستثمار والتحكيم التجاري والدولي. يهدف القرار إلى توحيد ومأسسة الجهود الحكومية لحل النزاعات الناشئة عن عقود الاستثمار مع جهات الدولة ودياً لتجنب اللجوء للتحكيم الدولي، مما يتطلب من المكاتب القانونية توجيه طلبات التسوية وتجهيز ملفاتها بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للجهات الممثلة في اللجنة الجديدة. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٦.
